الرئيسية / أخبار مصر / 5 ملفات تثبت خيانة "السيسى" ونظامه يحاول الإعلام التغطية عليها

5 ملفات تثبت خيانة "السيسى" ونظامه يحاول الإعلام التغطية عليها

5 ملفات تثبت خيانة السيسى ونظامه يحاول الإعلام التغطية عليها

عندما يتصدر حدث غير مؤثر فى مسار الثورة المصرية، يترسخ فى الأذهان مخططات إعلام النظام، فى تشتييت الشارع المصرى، وصرف انتباهه عن قضايا رئيسية تحدد مصيره الآن وفى المستقبل، والتى يكون بطلها دائمًا نظام العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسى.

فالصمت التام حول القضايا الرئيسية فى البلاد، التى بدأت بملف سد النهضة وشرعنته، إلى تعويم الجنيه وبيع الأرض ، وملف الاستيطان، تثبت خيانة هذا النظام، وتوجب محاكمتة.

وكان الملف الأول الذى يثبت خيانة وعمالة هذا النظام، هو توقيع وثيقة مبادئ سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، بين هايلى ديسالين -رئيس وزراء أثيوبيا-، وعمر البشير -الرئيس السودانى-، وقائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى.

 وهى الوثيقة التى قال عنها إبراهيم يسري -الدبلوماسي السابق-، فى تأكيد له من خلال  كتاب أصدره بعنوان “النيل وسد النهضة”، إن هذا الإعلان “لا قيمة له”، و”يفيد إثيوبيا وشرعية سدها الذي يضر مصالح المصريين ولا يقدم لمصر شيئاً نهائيًا”.

وفي تصريحات صحفية، اعترض يسري علي هذا الإعلان قائلاً: “نحن لدينا اتفاقيات دولية قائمة وصالحة في مجال المياه فما فائدة الإعلان عن مبادئ أخرى بجانب اتفاقيات؟”، متسائلاً: “ألم يقرأوا أن هناك إعلانًا مماثلاً تم توقيعه بين مصر وإثيوبيا في عام 1993م، ولماذا لم يتوقف بناء سد النهضة لحين الانتهاء من تقييمه وتيبان ضرره لمصر من عدمه قبل توقيع هذا الإعلان؟ وأضاف يسري: “إثيوبيا للأسف تكسب الوقت وتريد أن تضع مصر بعد بناء سد النهضة تحت أسنانها وتتحكم فينا.. هذه الشرعنة لسد النهضة أرجو ألا تستكمل”.

وكان الملف الثانى، والذى يعد أبرز تلك الملفات، هو بيع جزيرتى تيران وصنافير، اللتان يستفيد منهما الكيان الصهيونى بشكل مباشر، حيث أنه وللمرة الأولى في تاريخ مصر يقدم حاكم  يخون وطنه عن طريق التنازل عن أراض مقابل مساعدات اقتصادية، فقد وقع العام الماضي عبد الفتاح السيسي والملك سلمان على اتفاقية بموجبها تم نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية وحصلت مصر على مساعدات بـ 25 مليون دولار.

وتحاول الحكومة التصدى للدفاع عن هذه الخيانة، إذ تحتفظ ببعض الأوراق التي تمكّنها من التحايل على الحكم المحتمل للإدارية العليا بـ”مصرية الجزيرتين”، كما أحالت الأمر إلى البرلمان بعد صدور حكمين قضائيين أحدها يؤيد الاتفاقية وأخر أقر ببطلانها، لتصبح بعدها جميع الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والإدارية العليا والأمور المستعجلة في حكم المنعدمة، وتصبح المحكمة الدستورية هي المختصة وحدها بالنظر في الطعون على قرار البرلمان بإقرار الاتفاقية.

فيما تداولت أنباء عن تأجير نظام السيسي الأراضي المصرية، لدفن نفايات نووية جاءت من ألمانيا، في صحراء المراشدة ونجع حمادي، إذ فرضت سلطات مطار القاهرة إجراءات تأمينية مشددة، ورفع حالة الطوارئ، لتفريغ ونقل 4 طرود ألمانية، تحتوي على نظائر مشعة، قادمة لصالح شركة سيمتوتريد.

وكانت الطرود -بوزن 12.55 كجم من النظائر المشعة- قد وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا، والقادمة من فرانكفورت، وتم الإفراج عن الشاحنة في سرية تامة، ونقلتها إلى مكان مجهول، بينما قالت إن الشحنة تم نقلها إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية، لاستخدامها في علاج الأورام.  

وفي خطوة اعتبرها الخبراء إغراقًا للجنيه المصري، توسع السيسى في الديون الخارجية والداخلية، الأمر الذي يرهن خيرات مصر خلال المائة عام القادمة لتسديد هذه الديون، حيث تدفع الدولة نحو 300 مليار جنيه سنويًا كأقساط وفوائد على الدين العام، ولن يتبقى أي فائض للتنمية، كما أن هناك 37 قضية تحكيم دولي ضد مصر بإجمالى مطالبات تصل الى 20 مليار دولار.

 وتسبب السيسي في إنهيار العملة المصرية تلبية لقرار صندوق النقد، وخلال شهر تضاعفت الأسعار وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 120% مع توقعات كبيرة بانخفاض متزايد.

والقرار الأخر الذي يتيح محاكمة السيسي بتهمة الخيانة العظمى، جاء قرار مندوب مصر بمجلس الأمن بسحب مشروع الاستيطان بمثابة الصدمة للمصريين والعرب، حيث تفاجأ الجميع على رأسهم إدارة الرئيس الأميركي المنتهي ولايته أوباما بهذا القرار الذي عدلته 4 دول على رأسهم السنغال بتقديم مشروع ما أجبر المندوب المصري بإعادته مرة أخرى.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *