الرئيسية / أخبار مصر / عامين على اعتقال الشيخ صاحب شهادة براءة الثوار فى أحداث رمسيس| ومازال خلف القضبان

عامين على اعتقال الشيخ صاحب شهادة براءة الثوار فى أحداث رمسيس| ومازال خلف القضبان

عامين على اعتقال الشيخ صاحب شهادة براءة الثوار فى أحداث رمسيس| ومازال خلف القضبان

“عامين هى المدة الأقصى للحبس الاحتياطى” هكذا تقول قوانين النظام والتحديثات الأخيرة التى أدخلها عليه المستشار عدلى منصور فى الفترة التى أعقبت الانقلاب العسكرى، لكن حتى الآن لم يطبق على الأشخاص الذين رفضوا تواجد العسكر مرة آخرى فى الحكم، والذين شهدوا بسلمية هؤلاء الثوار وعلى رأسهم الشيخ عبدالحفيظ المسلمى إمام وخطيب مسجد الفتح إبان أحداث رمسيس والذى اعتقله الأمن على خلفية شهادتة فى الإعلام عن سلمية الثوار بعدما اتهمهم الأمن بإطلاق الرصاص عليهم.

ورغم مرور المدة المنصوص عليها فى القانون عن مدة الحبس الاحتياطى إلا أن السلطات تواصل تعنتها معه ولم تفرج عنه حتى اللحظة دون سند قانونى أو اتهام صريح بارتكاب أى جرم سوى أنه كشف الحقيقة أمام المصريين.

تقول أسرته فى تصريحات صحفية سابقة، أن الشيخ تعرض لانتهاكات شديدة داخل السجن رغم مرضه الشديد، فالأمر بدأ حين طلبت منه السلطات الأمنية الاعتراف بأن معتصمى المسجد كانوا يحملون السلاح وأطلقوا الرصاص على القوات المعنية بفض اعتصامهم إلا أنه كذب ذلك وقال أنه غير صحيح مؤكد على سلميتهم.

وتضيف الأسرة أن حالته الصحية تدهورت للغاية بمرور الوقت رغم استغاثاته وألمه وأمراضه المزمنة التي تفاقمت، وصار جسمه هزيلا وضعف بصره فلا تتوافر داخل مقر الاحتجاز أى رعاية صحية فى ظل ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان التى كفلها له القانون والدستور.

وانصياعًا لرغبة الأمن، قامت وزارة الأوقاف بفصل الشيخ الإمام، بعد فترة عمل فى الوزارة تراوحت بين الـ 32 عامًا، فى صورة جديدة منهم للضغط عليه وعلى أسرته بوقف دخلهم الوحيد.

ولم يكتفى النظام بذلك فقط بل قام بتلفيق عدة اتهامات للإمام “المريض”، منها على سبيل المثال لا الحصر، زعامة عصابة وتدنيس مسجد الفتح والتجمهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والهجوم على قسم الأزبكية والعديد من التهم الآخرى التى لا يصدقها عقل.

ومن جانبه يقول المحامى منتصر الزيات، أنه لا توجد أى أدلة من الأساس للشيخ عبدالحفيظ، عن القضايا التى قدموها للنيابة، مؤكدًا أن حبسه يتم بشكل تعسفى وتعنت شديد.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *